وتركّز التوجيهات الملكية على إعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق واضحة، تهدف إلى تطوير القدرات القتالية والعملياتية، وبناء قوة عسكرية رشيقة ومرنة ونوعية، قادرة على العمل بكفاءة عالية ضمن بيئات العمليات المختلفة، ومواكبة متطلبات القتال الحديث والحروب غير التقليدية.

وأكدت التوجيهات أهمية مواءمة الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة مع طبيعة المهام العملياتية، وتحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، وتعزيز التكامل بين الصنوف والتشكيلات والوحدات، إلى جانب التوسع في توظيف التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الأنظمة غير المأهولة والقدرات السيبرانية.

كما شملت التوجيهات تعزيز قدرات قوات الاحتياط، وتطوير منظومة الإسناد اللوجستي بما يضمن الاستدامة وانسيابية سلاسل الإمداد، ودعم الصناعات الدفاعية الوطنية وفق أسس مهنية حديثة تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع الكفاءة العملياتية.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية التزامها الكامل بتنفيذ التوجيهات الملكية، ضمن إطار رؤية استراتيجية متكاملة، تعزز جاهزية الجيش العربي المصطفوي واحترافيته، وتمكّنه من أداء واجباته الوطنية في حماية أمن الوطن والدفاع عن مقدراته بكفاءة واقتدار.